ان قضية الأمن المائى العربى قضية مركزية ساخنة وذلك فى مجالات التنمية والمجالات السياسية وايضا فى الصراع العربى الأسرائيلى وهو موضع نقاش واهتمام عربى جماهيرى على مستوى واسع في حوض النيل وبلاد الشام والعراق حيث ان الماء يشكل المحور الرئيسى فى الجغرافيا السياسية في مراحل التاريخ في المنطقة والأساس فى الصراعات والتدخلات الخارجية واساس الأمتداد الحضارى حيث ان المنشآت المائية التي بنيت منذ آلاف السنين لا تزال قائمة ومنتشرة في أرجاء الوطن العربي، و المياه في أوائل القرن الحادي والعشرين مشكلة من أخطر المشكلات التي تواجه العرب، وذلك بحسب الخبير الأمريكي توماس ناف: "إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو مايجعلها ذات بعد عسكري.
وهناك ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
اولاً: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل هذا النزاع بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: المطامع الأسرائيلية التى تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية . وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة الى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.
ثالثاً: سبل مواجهة مخاطر التناقص المتزايد في مصادر المياه العربية والتى يرافقها التزايد السكاني ويتطلب لمواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة الى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
معلومات أولية عن نهر النيل
حيث يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو 90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تبقى بعدما تستنفد الدول المشاطئة حاجتها من المياه.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، ففى حين تعتمد إثيوبيا على مياه النهر بنسبة 1% فقط، وكينيا بنسبة 2% وتنزانيا بنسبة 3%، وبوروندي بنسبة 5%، وهي الدول التي تطالب بتعديل الإتفاقيات المنظمة لإستخدام مياه النيل وخاصة اتفاقية العام ،،1929، بينما يعتمد السودان بنسبة 15% ومصر بنسبة 95% على مياه نهر النيل. ويتضح من هذا أن هناك بونا شاسعا بين النسبة التي تحتاج إليها مصر، والنسب التي تحتاجها تلك الدول، حتى السودان لا يزيد اعتمادها على مياه النهر على 15%. . ومن الجدير بالذكر أن مياه نهر النيل تمثل 10 ٪ من مياه الأمطار التى تسقط على دول المنبع إلا أن معظم هذه المياه تذهب إلى المستنقعات ولا يتعدى نصيب مصر من المياه سوى 5%من اجمالى موارد النهر .
ومما لا شك فيه أنه لا حياة لمصر بدون مياه النيل ،لذا فمياه النيل بالنسبة لمصر خط أحمر لا يحتمل الإقتراب منه، لأنه فى صميم الأمن القومى المصرى .
وفي الوقت الذي أدركت فيه مصر أنها بحاجة لأن تضيف إلى حصتها17 ملياراً أخرى، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الإستهلاك المرتفعة، إذا بها تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية .
ويبدو أن هناك مؤامرات(مع أننا لسنا من أنصار نظرية المؤامرة) تحاك بمصر فى داخل عمقها الإستراتيجى ، فإسرائيل تسعى ليل نهار فى تأليب دول حوض النيل على مصر والسودان.
اذا بمصر والسودان تفاجئان بتكتل من دول حوض النيل السبع يتزعهم إثيوبيا وكينيا وأوغندا -و هم أكثر دول القارة ارتباطاً بإسرائيل وانفت-------ً عليها-للسعى الى تقليل حصة مصر والسودان،ولم تعبأ هذه الدول بالإتفاقات المبرمة بين دول الحوض وأهمها اتفاقية 1929.
بل إنها تمضى قدما دون الإهتمام بأحد وتعلن عدم اعترافها بهذه الإتفاقيات وأنها بحاجة الى اتفاقيات جديدة لتنظيم الحصص،مما يقتضى تقليل حصة مصر والسودان ،رغم
أن نسبة اعتماد إثيوبيا -التي تقود الحملة – على مياه النيل حوالي 1%، وكينيا 2%، وتنزانيا 3%، والكونغو 1%، وبوروندي 5% .
فى حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، والسودان 15% ،بالإضافة إلى أن ما يصل مصر من المياه لا يتعدى 5% من اجمالى موارد النهر المائية ،مما يشككك فى براءة الحجج التى تقدمها دول حوض النيل ً،تحت شعار "إعادة توزيع الحصص بصورة أكثر عدالة".
ولعل مكمن الخطورة في الأزمة الراهنة لنهر النيل تتمثل في أن مصر وبقية دول الحوض تتجه إلى مرحلة تتسم بشح المياه، فمصر تكاد تعتمد اعتمادا كليا في الحصول على احتياجاتها من المياه العذبة على حصتها من مياه النيل. وتشير تقديرات مجلس الوزراء المصري إلى أن مصر مقبلة على عجز مائي، إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر بحلول العام 2020 ليصل إلى نحو (500) متر مكعب سنويا، وهو أقل كثيرا من خط الفقر المائي. وهى بحاجة لأن تضيف إلى حصتها 11 ملياراً أخرى، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الإستهلاك.
ومن اللافت للانتباه حقا أن بقية دول حوض النيل تواجه نفس التحديات المائية التي تواجهها مصر وإن اختلفت الدرجة. فهي تعاني من نقص المياه وتدهور التربة وارتفاع معدلات التلوث. وكلما استمرت معدلات الزيادة السكانية في دول حوض النيل على ارتفاعها استمر الضغط على مياه النيل.
وعلى سبيل المثال، تواجه أوغندا التي شهدت انخفاض مستويات المياه في بحيرة فيكتوريا في السنوات الماضية معضلة كبرى في كيفية تحقيق الأمن المائي لملايين السكان الذين يعتمدون على مياه النيل.
حاجة مصر للمياه تتزايد بنسبة 20% في حدود عام 2017 بالإضافة إلى مخاوف من إندلاع حرب المياه اذا ظلت حصة مصر من نهر النيل عند 55مليار متر مكعب سنويا حيث أنها ستواجه مشكلة تأمين إحتياجات مصر السنوية من مياه نهر النيل المخصصة للشرب والزراعة وستظل نصب أعين صانع القرار المصري متقدما في الأهمية إلى جانب التحديات الإقليمية التي تواجه مصر في مساعيها لتعظيم إستفادتها من نهر النيل ..
و الحكومة المصرية تعتمد إعادة إستخدام مياه النيل لزراعة ملايين الأفدنة في مشروعات توشكي وشرق العوينات .و الجدير بالذكر أن وزارة الري والموارد المائية تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة للحفاظ على إحتياجات المصريين من المياه تتلخص في الحد من زراعة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الكبيرة مثل الأرز وقصب السكر وتنفيذ مشروعات تطوير الري في الأراضي المزروعة .
هذا بالإضافة إلى إستخدام طرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط في الأراضي الجديدة المستصلحة ونشر الوعي لترشيد إستخدام المياه في المنازل ، علاوة على العمل على تنمية مصادر المياه الجوفية الضحلة والعميقة والتعاون مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر عن طريق إقامة المشروعات في أعلى النيل .
وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه يوضح الوزير أن نصيب المواطن المصري من المياه يساوي960 مترا مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني إستهلاك الفرد في السنة ومن المعروف أنه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير إلي أن نصيب المواطن المصري يعتبر أعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من150 مترا مكعبا بما يعني أن الأمر يرتبط بكيفية الإستخدام وليست الحصة وحدها, فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفاقد وحسن إستخدام المورد المائي المتاح.
تتمحور المشكلة حول الجدلية القائمة بين ندرة الموارد المائية وزيادة الحاجة اليها في العالم العربى، إضافة إلى التخلف فى طرق الاستهلاك المائي وغياب التخطيط الاستراتيجي له في منطقتنا. مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة النمو السكاني إلى 3% عن معدلاته.
لذلك ان الدور السياسي والاستراتيجي والاقتصادي سيزداد خلال العقود المقبلة على مستوى العالم بصفة عامة وتشير الدلائل إلى أن مستقبل المياه في المنطقة هو في غاية الخطورة؛ حتى أن الكل يجمع على أن الصراع على المياه هو السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم في المواجهة بين العرب وإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى بين العرب ودول الجوار المتمثلة بتركيا واثيوبيا باعتبار أن تركيا تمتلك أطول حدود مع دولتين هما سوريا والعراق وتشترك معهما في منابع دجلة والفرات، كما إن أثيوبيا ينبع منها نهر النيل الذي يمر داخل اراضي دولتين عربيتين هما السودان ومصر. والمثير في هذا الأمر هو التحرك الإسرائيلي والدور الذي تلعبه باتجاه التحالف مع دول المنبع للتنسيق معها لإشعال الأزمة بين دول المنطقة ومن ثم الهائها عن هدف الصراع الحقيقي.وذلك لادراك الصهيونية العالمية المتمثلة بدويلة إسرائيل لمدى أهمية المياه للمنطقة العربية هو المحور الذي تبني عليه سياساتها وعليه فان الأمن المائي العربي سيحتل موقعاً متقدماً على قائمة أولويات ومكونات الأمن القومي العربي خلال السنوات القليلة القادمة وان مشكلة المياه ستبقى إحدى معوقات التوصل إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط وربما سوف تكون الورقة المهمة في الصراع بين المنطقة وإسرائيل.
وحسب معرفتنا فان حاجة القطاع الزراعي للمياه تعتبر الأكبر بين القطاعات الأنتاجية خاصة في دول العالم النامي التي يشكل الانتاج الزراعي بالنسبة لها القسم الأكبر من انتاجها القومي وبالطبع تختلف متطلبات الانتاج تبعاً للمساحة والاصناف النباتية وطرق الري إضافة إلى نسبة العاملين بالقطاع لذا فان الحاجات المائية تشير بشكل واضح إلى حدوث أزمة بالمياه في الشرق الأوسط يمكن ان تجر المنطقة إلى حروب بسبب نقص المياه وزيادة الطلب والذي يعود إلى زيادة عدد السكان وتراجع نسبة موارد المياه عن معدلاتها السابقة إضافة إلى عامل التلوث للبيئة المائية لذا فأن الحاجةاصيحت ماسة إلى تطوير الموارد المائية عبر الاستخدام الأمثل لها من اجل تجنب الصراعات والحروب المحتملة التي قد تحدث بسبب نقص المياه هذا إضافة إلى خشية دول المنطقة من استخدام المياه كسلاح ضدها مستقبلاً من قبل الدول المصدرة للمياه أو الدول التي تمر عبرها شبكة المياه نظراً لعدم وجود ضمانات دولية كافية وملزمة تردع الدول التي قد تقوم باستخدام المياه كسلاح ضد دول أخرى فالقانون الدولي لازال قاصراً وليس فى هذا الشأن
الحلول المقترحة:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
3- إضافة موارد مائية جديدة.
بالنسبة الى ترشيد الاستهلاك هناك أساليب عدة يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
أما بالنسبة الى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:
اولاً: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث ان هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد الى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج الى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة الى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.
ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي او الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.
أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه ان معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة اكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلى 95% في دولة الكويت.
الْمَشِارَكِات
بلدى
الْنِّقَاط
موضوع: عمار شرعان : المياه...سبب الحروب القادمة بين العرب بالتأمر التركى الأسرائيلى 
الأربعاء 13 أبريل 2011, 11:47 am
