بعد توقيع بوروندي علي اتفاقية تجريد مصر من حصتها ! هل تكون الحرب العالمية الثالثة حرب مياه ؟!

في خضم ثورة 25 يناير لم يلتفت أحد لما أقدمت عليه " الشقيقة " بوروندي بتوقيعها علي الاتفاقية " الإطارية " - اتفاق تقاسم مياه النيل- التي تجرد مصر من حصتها في مياه النيل ضاربة عرض الحائط باعتراض دولتي المصب " مصر والسودان " فالأولي كانت مشغولة بثورتها والثانية بتقسيمها ! بما يخالف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية القائمة بين مصر ودول حوض النيل التسع، دون الالتزام بما تنص عليه هذه الاتفاقيات سارية العمل الذي يعطي لدولتي المصب حصة تقدر 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان، فضلا عن حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع علي النهر خارج أراضيها.

وبتوقيع بوروندي يكتمل النصاب القانوني للإتفاقية بتوقيع 6 دول عليها من دول الأعضاء في مبادرة حوض النيل ولا تزال مصر تبحث وتتشاور !

وتتيح الاتفاقية الجديدة للدول الواقعة علي منابع نهر النيل إقامة مشاريع للسدود وللري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر، ولا تعترف بأي اتفاقيات سابقه لتحديد الحصص المائية.

فشل وزارات


توقيع بوروندي جاء تكليلاً لفشل مصري غير مسبوق من جانب وزارات " التعاون الدولي والخارجية والزراعة " خلال السنوات الماضية حيث كان يلقي كل وزير باللائمة علي زميله دون أن يتحمل أحداً المسئولية ، والواقع أن هذا التوقيع يأتي ضمن سلسلة تحركات إفريقية بعد شروع أثيوبيا في بناء 3 سدود بدأت في إنشائها بالفعل ، وذلك في أعقاب إعلان دولة كينيا من رغبتها في الاستفادة من نهر النيل بصورة أفضل بواسطة برنامج " النفط مقابل المياه " باعتباره سلعة تباع وتشترى تتصور أنها تملكها ! ، إثر الكشف عن نيتها الانسحاب من معاهدتي حوض النيل المبرمة منذ 1929 و 1959 والتي أثارت موجة من ردود الأفعال العنيفة ، ففيما اعتبره مصر بمثابة إعلان حرب واستدعت السفير الكيني في القاهرة لتقديم احتجاج رسمي مصري لمخالفة ذلك للقانون الدولي حيث أن ما سبق من اتفاقيات (أثناء الاستعمار) يظل ساريًا طبقًا لمبدأ التوارث الدولي (وهو ما أقرته أيضًا منظمة الوحدة الأفريقية ) ، اكتفت باقي الدول العربية بدور المتفرج باعتبار أن الأمر لا يعنيها لان الأزمة " كينية – مصرية " .


تعود جذور الأزمة في البداية لعام 1929 عندما أبرمت مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.


ومنذ استقلال دول حوض النيل وهناك مطالبات متزايدة من جانب حكوماتها بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا لموارد مائية متزايدة .

وقد ظلت دول منابع النيل (خاصة تنزانيا وكينيا وأثيوبيا) تطالب دومًا بتعديل الاتفاقية، وتهدد بتنفيذ مشروعات سدود وقناطر على نهر النيل تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر، بيد أن هذه التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني واقتصادي وأحيانًا تقديم مساعدات لهذه الدول



إسرائيل وأمريكا


وفى هذا الصدد يقول محمد ناجي مدير مركز حابى للحقوق البيئية والمتخصص في شئون دول حوض النيل في تصريحات خاصة لـ " الوسط " هناك جهات أجنبية تشعل فتيل الأزمة بالتحريض (إسرائيل وأمريكا)، بما يدفعنا تدريجيًّا باتجاه كارثة مستقبلية في المنطقة؛ لأن دول مصب النيل (خصوصًا مصر التي تعتمد على النيل بنسبة 95% لتوفير المياه) تعتبر مياه النيل مصدر حياتها وترفض تغيير الاتفاقات القديمة بل وتطالب بزيادة حصتها من المياه، وبالمقابل تعتبر دول المنبع أن هذه المياه ملكًا لها، ولها الحق بالتالي ليس فقط في حجزها في سدود، ولكن في بيعها ! [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حيث تقوم تلك الجهات بإثارة النعرات القومية في تلك البلاد يتوازى ذلك مع سوء إدارة المورد ، و عملية التغير المناخى المستمرة فنحن على قادمون على مرحلة " شح مائي " بما يستدعى طريقة جديدة في إدارة المياه

يذكر أن بداية إعلان كينيا لرفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.

وترى كينيا أن بحيرة فيكتوريا هي أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم، لكنها لا تستطيع أن تستخدمها حتى لأغراض الزراعة بسبب بنود معاهدة حوض النيل، ويلقون باللوم على المعاهدة في أن 67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني؛ حيث تساهم فيه بنسبة 80%.

وهذا التصعيد هو الثاني من نوعه بعد إعلان كينيا في 11-12-2003 نيتها الانسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمت عام 1929، ومرّر البرلمان الكيني بيانًا يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة حوض النيل؛ الأمر الذي علق عليه وزير الري والموارد المائية المصري محمود أبو زيد خلال اجتماعات مؤتمر وزراء الري الأفارقة في إثيوبيا في ديسمبر 2003 بوصفه بأنه "عمل خطير جدًّا من جانب طرف واحد.. و خبراءنا القانونيين سيدرسون الرد المصري على ذلك".

وقد ردت مصر على كل ذلك بإعلان أن ما سبق من اتفاقيات (أثناء الاستعمار) يظل ساريًا طبقًا لمبدأ التوارث الدولي (وهو ما أقرته أيضًا منظمة الوحدة الأفريقية) إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف المعنية، وسعت لإنشاء آلية لفض المنازعات بين دول الحوض منعًا لتفاقم المشاكل.

ومن جهة أخرى كشف الدكتور فخري الطهطاوي الخبير العالمي في إدارة الأزمات وأستاذ إدارة الأزمات الزائر بعدد من الجامعات الأمريكية لـ " الوسط " أنه كان أن أفراد الوفد المصري في المفاوضات التي جرت مع كينيا بعد إعلانها الانسلاخ من معاهدة حوض النيل ، وكان الرد المصري وقتها ينصب على فكرة استفادة دول الحوض بجزء من الفواقد المائية للتساقط المطري على حوض النيل، وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات يلحق بالبنك الأفريقي للتنمية بصورة مؤقتة، وعقد اجتماع للجنة التفاوض المشتركة حول الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلية حوض النيل ولكن لم يلق أحد بالاً لهذا الأمر وهو كفيل بحل الأزمة .

وبكلمة أخرى 70 % من مياه النيل تتبخر وإذا تم القيام بعمليات " تكثيف " فستكفى المياه الجميع دون مشكلات ..
مضيفاً أن مسألة مياه النيل من الأمور "الإستراتيجية" بالنسبة لها، على اعتبار أن مصر بحاجة اليوم إلى 73 مليار متر مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 4% فقط من مساحة البلاد، ويقول الخبراء إن هناك مع ذلك عجزا في المياه تعاني منه مصر بنحو 24 مليار متر مكعب.

هذا وكانت دول الحوض قد اتفقت في اجتماعها الوزاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سبتمبر 2003 على "آلية جديدة لحل نزاعات دول حوض النيل" والاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة، بحيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض



المخطط الصهيو- أمريكي


وتأكيدا ً لوجود قوى خارجية تشعل فتيل الأزمة يقول الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه الدولية و أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء إن هناك مخطط أمريكي - إسرائيلي، يستهدف تدويل مياه نهر النيل، والضغط علي مصر، لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام

وأضاف : ظهر ذلك جلياً عندما تقدمت إسرائيل بمشروع قرار في المؤتمر الدولي الأخير الذي عقدته الأمم المتحدة حول المياه ، مفاده أنه يجب اعتماد المياه سلعة كباقي السلع قابلة للبيع والشراء تماماً مثل البترول ، إلا أن مشروع القرار فشل في المصادقة عليه بعد أن تقدمت كل من مصر والسودان للمطالبة بإسقاطه ، كما قدمت العديد من الخطط والمشروعات لإيصال مياه النيل إلى صحراء النقب بفلسطين المحتلة ، خصوصاً وأن "إسرائيل" تعاني من نقص حاد في المياه الجوفية - المصدر الرئيس للمياه في فلسطين- واستمرت المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل حتى عام 1979 حيث تم الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والرئيس المصري الراحل أنور السادات على شق "ترعة السلام" من النيل إلى فلسطين بهدف إحياء صحراء النقب المحتلة . إلا أن المشروع مات بموت صاحبه "السادات" الذي تم اغتياله عام 1981 بسبب توقيعه معاهدة السلام مع "إسرائيل" ، كما فشل مشروع إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان !

من جهة أخرى تحاول الولايات المتحدة طرح فكرة نقل تخزين المياه من بحيرة ناصر إلي إثيوبيا، مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجري نهر النيل في إثيوبيا، موضحاً أن المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي، يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط ، علاوة على وجود خطة في الجنوب في الحوض، تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المنطقة، لتصب في منطقة البحيرات العظمي، وسط القارة كخزان عملاق للمياه، علي أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماما !